به نقل از «آنا»

نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۷۶۹

به گزارشگروه جامعه  خبرگزاری آنا، دهمین نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه حقوقی و قضایی با همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) و با حضور محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، حمید اسدی معاون قضایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبث اسناد و املاک کشور و همچنین محمدرضا قنبری مدیرکل برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست شرکت کرده و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، با بیان دو وظیفه مهمی که موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برعهده دارد، بیان داشت: این موسسه دو وظیفه مهم و اصلی حفظ و نشر را برای خود تعریف کرده است. حفظ اولین وظیفه این موسسه است که بهترین راه انجام آن شناخت بیانات رهبر انقلاب است که بیانات ایشان در موضوعات مختلف راهگشای حقیقی برای هدایت دستگاه‌های مختلف است. وظفیه دومی که این مجموعه پژوهشی و فرهنگی بر عهده دارد، نشر و ترویج درست بیانات و سیاست‌های ابلاغی معظم له است که با اقدامات پژوهشی زمینه سازی مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها ابلاغی رهبر انقلاب را برعهده دارد.

معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: گاهی مواقع ممکن است شناخت درستی از موضوع شکل نگیرد و اصلا ممکن است موضوع و مسائلی به انحراف کشیده شود و در نتیجه تحریف و انحرافی در این زمینه صورت بگیرد.

وی افزود: قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام نشست‌های تخصصی برای مرحله پیشنهادات برگزار شد. در حال حاضر نیز بعد از ابلاغ این سیاست‌ها نشست‌های تخصصی در این زمینه در حال برگزاری است. نتیجه این نشست‌ها نیز تبدیل و تدوین یک لایحه‌ای عملیاتی و موثر در راستای سیاست‌ها کلی‌ای که در مجلس شورای اسلامی نیز به قانون گذاری شده و مسیر اجرای خود را در دستگاه‌ها پیدا کند.

اسحاقی با بیان انگیزه برگزاری این نشست‌های تخصصی تاکید داشت: هدف موسسه در برگزاری این نشست های تخصصی استفاده و دریافت نظرات نخبگان و صاحب نظران در حوزه مختلف که بتواند راهگشای موثری در جهت تبیین سیاست‌های کلی برای مخاطبین باشد. مخاطبین این سیاست‌ها نیز بخشی از نخبگان علمی و اجرایی کشور و همچنین مردم عزیز ایران که صاحبان اصلی این نظام و کشور هستند که بدانند در ۵ سال آینده چه تغییرات و تدابیری اندیشه شده است.

سخنران اول این نشست حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، با بیان توضیحاتی با محوریت سند توسعه قضایی اظهار داشت: سابقه توسعه سند قضایی به چندین دهه قبل برمیگردد که از اواخر دوره آقای یزدی تا سال‌های ریاست آقای رئیسی در این سمت شروع شده است و در دوره آقای رئیسی این سند با جدیت و با دستور موکد مقام معظم رهبری پیگیری شده است.

وی در خصوص تاریخچه سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: پیش نویس سن تحول دستگاه قضایی قبل ریاست آقای رئیسی تدوین شد و همزمان با ریاست ایشان بر قوه قضائیه سند تحول قضایی در دو نوبت ابلاغ و ارتقاء پیدا کرد. در دستگاه‌های متخلف سند‌های تحول آفرین زیادی تدوین شده است، ولی سند تحول قضایی جزء سند‌های است مقام معظم رهبری در خصوص سند قضایی نظراتی فرموده اند و اهتمام ویژه‌ای برای این سند قائل هستند و این قابل تامل است.

ابراهیمی با توضیح اجمالی از ویژگی سند دستگاه قضایی توضیح داد: سند دستگاه قضایی به مانند اسناد دیگر نیست. یعنی به طور مثال مثل سند تحول آموزش و پرورش از فلسفه شروع نشده است بلکه از پایین و مسئله شروع شده و به سمت بالا حرکت کرده است. در واقع این سند از فلسفه حقوق سرچشمه نگرفته است.

وی در ادامه با بیان نحوه تدوین سند تحول قضایی گفت: این سند با بررسی مسائل و مشکلات و شناسایی و مطالعه و بررسی این موارد تدوین یافته است. در این سند دو رویکرد جدی در سند وجود دارد. اولین رویکرد این سند رویکرد سیستمی است. یعنی دستگاه عریض و طویل قوه قضائیه را نقطه به نقطه نگاه نکرده است بلکه دستگاه قوه قضائیه را به مانند یک سیستم دارای ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در ادامه افزود: در ادامه این مطالعات تدوین سند تحول قضایی، هفت مسئولیت اصلی جرمانه است تاکید داشت: در برخی موارد با اتفاقات مقطعی مواجه می‌شویم که مسئولین را بر مجرم انگاری هیجانی، دستور گرا و یا مصلحت اندیشانه سوق میدهد و این در صورتی که حرف از کاهش عناوین مجرمانه زده می‌شود، ولی در عمل برخلاف برنامه‌ها و سیاست‌های کاهش عناوین مجرمانه رفتار می‌شود؛ لذا نگاه روشمند به کاهش عناوین جرم انگاری می‌توان کارگشای موضوع کاهش عناوین مجرمانه باشد.

انتهای پیام/ 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه سند تحول قضایی نشست های تخصصی سیاست های کلی کاهش عناوین سیاست ها نشست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور

به گزارش خبرآنلاین، امروز (پنجشنبه ۳۰ فروردین) نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بصورت وبیناری برگزارشد.

میزان در خبری نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش نخست سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بی‌نظیربودن آن اذعان کردند؛ این عملیات، تجلّیِ قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجددا از سپاه پاسداران و کلیه نیروهای مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضاییه، گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه از سمت خود در این مسئولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیثِ عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضاییِ ارزنده‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه منصوب‌شده‌ی قوه قضاییه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل می‌باشد. وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشاء اثر بود، به گونه‌ای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار کرد: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیش‌بینی شده است.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، مُزمن باشند؛ لهذا مسئولان قضایی استان‌ها با همکاری مسئولان سایر دستگاه‌ها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، در جهت رفع آن‌ها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آن‌ها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شوؤن و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند.

رئیس قوه قضاییه در پایان بخش نخست سخنانش در نشست امروز خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896638